سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷     |۱:۲
صفحه اصلی > سرنوشت پیمانکاران خوزستانی و بیکاری فزاینده در صورت اجرای مدل پیمان EPCF توسط وزیر نفت
print کد خبر:
سرنوشت پیمانکاران خوزستانی و بیکاری فزاینده در صورت اجرای مدل پیمان EPCF توسط وزیر نفت هشدار نماینده تام الاختیار استاندار خوزستان در امور اشتغال
سرنوشت پیمانکاران خوزستانی و بیکاری فزاینده در صورت اجرای مدل پیمان EPCF توسط وزیر نفت (تعداد بازدید : 83)

از محورهایی که جناب آقای زنگنه وزیر نفت بر آن تاکید داشته است و در تاریخ ۱۲/۹/۹۵ به عنوان مصوبه هیئت‌مدیره در خصوص « دستور العمل برگزاری مناقصات مربوط به قراردادهای EPCF و EPDF» ابلاغ گردید. تغییر قرارداهای نفت به مدل های پیمان EPCF و EPDF است.

در قراردادهای (Engineering,Procurement,Construction and Finance) EPCF کلیه مراحل طراحی و مهندسی، تأمین، ساخت و تأمین مالی به مجری پروژه سپرده می‌شود. چند سالی است که به دلیل مشکل تأمین مالی پروژه‌های دولتی، عبارت EPCF در محافل تصمیم‌گیری و همچنین در اخبار طرح‌های عمرانی و به‌ویژه حوزه نفت و گاز جای خود را بازکرده است. قرارداد EPC همان قرارداد کلید در دست یا Turn-Key است که تأمین مالی توسط کارفرمای انجام می گردد.

در بررسی مدل‌های پیمان نفت چند سیستم تاکنون جاری‌شده است.

۱- قبل از انقلاب که فعالیت صنعت نفت به‌طورکلی توسط کنسرسیومی از چند شرکت بین‌المللی نفتی انجام می‌شد. شرکت ملی نفت دخالتی در اجرای پروژه‌ها نداشت.
۲- در دهه شصت بعد از انقلاب ساختاری دولتی تعریف شد که برای هرکدام از بخش‌های مهندسی، تولید و طراحی E,P,C ردیف بودجه جدایی در نظر گرفته بودند.
۳- در دهه هفتاد و بعد از جنگ تحمیلی نوعی از پروژه‌های PC و EPC و اخذ وام توسط شرکت ملی نفت به‌تدریج منعقد گردید.
۴- در دهه هشتاد با افزایش درامدهای نفتی مدل پیمان EPC تقویت شد. شرکت ملی نفت عمدتاً از منابع مالی داخلی پروژه‌ها را به‌صورت پیمانکاری اجرا می‌کرد.
۵- در دهه نود به دلیل کاهش درامدهای نفتی و مشکلات ناشی از تحریم شرکت ملی نفت مدل پیمان EPCF را آغاز کرده است.
در تاریخ ۲۷/۴/۹۵ دستورالعمل برگزاری مناقصات توسط معاونت سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی در جلسه هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت مطرح گردید. به واحدهای ستادی و شرکت‌های تابعه برای بررسی و اعلام نظر ارجاع گردید؛ و در تاریخ ۱۲/۹/۹۵ مصوبه هیئت‌مدیره در خصوص «دستورالعمل برگزاری مناقصات مربوط به قراردادهای EPCF و EPDF» ابلاغ گردید.

این روش در مقایسه با قراردادهای BOT (ساخت، اجرا و انتقال) و By Back (بیع متقابل) مزایا و معایبی برای شرکت ملی نفت ایران دارد. معایب این روش عبارت‌اند از: عدم تجربه شرکت‌های سرمایه‌گذار و تأمین‌کننده منابع مالی؛ تضاد قوانین داخلی ازجمله قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسـی تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور با برخی از قواعد بین‌المللی فاینانس؛ عدم جذابیت برخی از پروژه ها برای سرمایه گذاری خارج، نوسانات قیمت ارز؛ معلوم نبودن شرایط تضمین از سوی سازمان‌های مسئول و مقبول نبودن تضمین ها؛ طولانی بودن پروسه فاینانس و درنتیجه افزایش هزینه ها؛ زیر بار نرفتن کارفرمایان برای تأمین ۱۵ درصد سهم خود و انتظار تأمین صد در صد وجوه موردنیاز پروژه، حجم بالای نقدینگی موردنیاز؛ عدم پیش بینی منابع مالی از سوی کارفرما برای افزایش احتمالی هزینه‌ها.
مزایای این روش عبارت‌اند از: ورود منابع مالی از خارج از کشور در راستای جذب سرمایه گذاری و مشارکت خارجی؛ حفظ نقش حاکمیتی کارفرما بر پروژه به‌صورت صد در صد؛ عدم وجود ریسک سرمایه گذاری به سبب ماهیت وام گونه آن برای کارفرما (ریسک اصلی به پیمانکار تحمیل می‌شود)؛ کنترل کامل و متمرکز مالی به سبب یکپارچه شدن فرایند تأمین مالی در کنار سایر فعالیت های پروژه؛ پرداخت به‌موقع هزینه های پروژه؛ تسریع در اجرا و اتمام پروژه‌ها.

اما قراردادهای EPCF برای پیمانکاران خوزستانی و همچنین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب کشور با مشکلات فراوانی روبروست.

مشکلات فراروی پیمانکاران خوزستانی

نحوه تعیین پیمانکار با توجه به اینکه قراردادهای EPCF شامل شرط تأمین منابع مالی پـروژه اند، در ارزیابی و تعیین صلاحیت متقاضیان جای تأمل دارد؛ زیرا گفته‌شده فقط شرکت‌هایی می‌توانند در مناقصه و انعقاد قرارداد EPCF حضورداشته باشند که بـر اساس شرایطی خاص به کمک کمیته تخصصی وزارت نفت تأیید صلاحیت شده باشند شرایطی مانند:
الف- شناسایی، ارزیابی و تعیین صلاحیت تعیـین صـلاحیت پیـشنهاددهندگان فایناس، کـه صـلاحیت و رتبه‌بندی مالی آن‌ها مورد تأیید کمیته تخصصی سرمایه‌گذاری وزارت نفت قرارگرفته است و پیشنهادهای مالی و فاینانس، ۵۰ درصد از امتیاز ارزیـابی پیمانکاران را بـه خود اختصاص می‌دهد که سهمی برابر با امتیاز پیشنهادهای فنی پیمانکاران دارد. ب- تعیین صلاحیت فنی و کارشناسی و اجرایی و عمومی پیمانکاران اصولاً تعیین ۵۰ درصد امتیاز مالی در ارزیابی محل نقد کارشناسان قراردادهای EPCF شده است؛ زیرا گفته می‌شود این سیستم ارزیابی، کیفیت عملکرد و توان اجرایی پیمانکارانی را که به‌عنوان برنده اعلام می‌شوند موردتردید قرار می‌دهد؛ و ممکن است بـه حذف پیشنهاددهندگانی منجر شود که با توان فنی بسیار بالا اما توان مالی لازم را نداشته باشند. پس از اتمام فرایندهای مذکور، کلیه پیشنهادهای تأمین مالی واصله با توجه به امتیازهای درجه‌بندی‌شده و درنهایت با توجه به اولویت‌های مناقصه گزار، پیشنهاد برتر برای عقد قـرارداد انتخاب خواهد شد.

• تجربه نشان داده است در صورت ورود پیمانکاران بیرون از استان امکان بهره‌برداری از ظرفیت و توانمندی پیمانکاران استانی کاهش‌یافته است؛ زیرا در صورت انعقاد قراردادهای EPCF امکان متعهد کردن کارفرمای پروژه به بهره‌برداری از ظرفیت و توانمندی شرکت‌های درون استانی ازنظر حقوقی وجود ندارد. لذا در چنین مواردی معمولاً بخش عمده فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نسب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فراورده‌های موردنیاز طرح‌ها و پروژه‌ها به شرکت‌های بیرون استانی سپرده خواهد شد. چنین روندی نه‌تنها موجب تضعیف شرکت‌های درون استانی می‌شود؛ و درنتیجه پدیده بیکاری در استان را تشدید می سازد.
• گردش مالی شرکت‌های پیمانکاری از استان خارج می‌شود.
• تبعات اجتماعی و فرهنگی مسئله برای استان خوزستان قابل‌توجه خواهد بود.
مشکلات فراروی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب کشور
• عدم آمادگی ساختار سازمانی و عملیاتی کنونی شرکت: ساختار سازمانی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب کشور برای چنین قراردادهایی آمادگی ندارد و موجب اتلاف منابع در ساختار کنونی شرکت و بهره‌وری نیروی انسانی در بخش‌هایی می‌گردد که قبلاً برای قسمت‌های طراحی و مهندسی، تأمین، ساخت و اجرایی مسئولیت‌هایی بر عهده داشتند. در سیستم جدید نیاز به خدمات این بخش‌ها در ساختار سازمانی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب کشور از بین می‌رود که متعاقب آن موجب کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و ساختار سازمانی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب کشور خواهد شد.
• تنوع فعالیت‌ها موجب بروز خطاهای مدیریتی پیمانکاران خواهد شد.
• جدید بودن این شیوه موجب بروز مشکلات حقوقی و قراردادی می شود.
• حتی ممکن است با این شیوه شرکت حفاری خوزستان تعطیل گردد.
به‌هرحال به نظر می‌رسد در صورت انعقاد قراردادهای EPCF موضوع اشتغال استان از دو جهت آسیب خواهد دید:
اولاً کاهش استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی استان که عمدتاً از نیروهای بیکار استان استفاده می‌کنند،
ثانیاً بخش‌هایی از ساختار سازمانی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب کشور برای اجرای این طرح کوچک‌سازی خواهد شد که موجب تعدیل و کاهش نیروی انسانی موردنیاز ساختار جدید خواهد شد و که این مسئله نیز موجب کاهش نیاز به نیروی انسانی در ساختار کنونی شرکت خواهد شد که دامنه بیکاری نیروهای تحصیل‌کرده را افزایش خواهد داد.
البته لازم است توضیح داده شود انتخاب روش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت اهمیت دارد. در مقایسه با قراردادهای BOT (ساخت، اجرا و انتقال) و By Back (بیع متقابل) شاید قراردادهای EPCF راهکاری بهینه‌تر برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است؛ اما قبل از اجرای آن بهتر است ابعاد مثبت و منفی آن در مناطق نفت‌خیز جنوب کشور به‌ویژه در حوزه بیکاری که از مسائل مهم استان خوزستان هست به‌خوبی مطالعه شود.
 
دکتر یداله مهرعلی زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه و نماینده تام الاخیار استاندار خوزستان در امور اشتغال

ساعت درج خبر: ۲۲:۵۸
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
منبع :


نظرات: