سه‌شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹     |۱۷:۴۰
صفحه اصلی > تمدید اقساط بانکی
print کد خبر:
تمدید اقساط بانکی
تمدید اقساط بانکی (تعداد بازدید : 32)

مطابق نظریات اقتصادی، هرگاه اتفاق غیرمنتظره‌ای می‌افتد و فعالیت کسب‌و‌کارها و واحدهای صنعتی و صنفی از روند طبیعی خود خارج می‌شود، بخش زیادی از فعالان اقتصادی با زیان مواجه می‌شوند. در این شرایط فعالان اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات بانکی خود در موعد مقرر نخواهند بود و با عقب‌افتادگی اقساط بانکی و بدهکاری به شبکه بانکی مواجه می‌شوند.

کابان نیوز؛ تسهیل شرایط وصول اقساط وام و استمهال آنها راه‌حلی مقطعی برای جبران وقفه درآمدی واحدهای اقتصادی محسوب می‌شود که بانک مرکزی شبکه بانکی را ملزم به اجرای آن کرده است. به تازگی رییس کل بانک مرکزی از مدیران بانک‌ها خواسته «شرایط این روزهای اشخاص حقیقی و حقوقی که از بابت کرونا دچار وقفه درآمدی می‌شوند را در نظر گرفته و در خصوص تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام‌ها، همراهی لازم را با مشتریان به عمل آورده و مراعات وضعیت آنها را بکنند». این موضوع نظام بانکی را موظف می‌کند تا عقب‌افتادگی اقساط بانکی را مشمول جریمه‌های سنگین نکند و شرایط بازپرداخت تسهیلات را آسان‌تر کند. اما آیا نظام بانکی توان امهال بیشتر مطالبات تسهیلات‌گیرندگان را دارد؟

چالش دیرینه نظام بانکی

یکی از چالش‌های دیرینه نظام بانکی ایران مساله مطالبات معوق است. دامنه این موضوع به سال‌های دهه ۶۰ یعنی زمانی که قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب شد برمی‌گردد. از آن زمان تاکنون مشکل مطالبات بانکی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی آنها مطرح شده و با وجود تصویب قوانین و مقررات مختلف، همچنان به عنوان یکی از مشکلات در صدر مطرح می‌شود.

اما برای فائق آمدن نظام بانکی بر این چالش دیرینه و برای آنکه تسهیلات‌گیرندگان بتوانند وام‌های خود را بازپرداخت کنند، دست به امهال مطالبات بانکی زده‌اند. این موضوع وام‌گیرندگان را قادر می‌سازد مهلت بیشتری برای پرداخت اقساط بانکی بیابند و از زمره بدهکاران نظام بانکی خارج شوند. با این حال این موضوع طی سال‌های گذشته خود به معضل جدیدی در بانک‌ها تبدیل شده است. امهال افراطی مطالبات طی سال‌های اخیر موجب انباشت مطالبات غیرجاری شده و به جای آنکه به حل مساله دیرینه بانک‌ها کمک کند، آنها را وارد وادی مطالبات جدیدتر کرده است.

این موضوع اما در شرایط کنونی رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. با شدت گرفتن شیوع ویروس‌کرونا و ضرورت تعطیلی و کاهش ساعات کاری ادارات و واحدهای تولیدی، با چالش زیان‌ده شدن کسب‌و‌کارها و واحدهای صنفی و صنعتی مواجه هستیم. بدیهی است این موضوع آنها را با وقفه درآمدی مواجه کرده و بازپرداخت به موقع تسهیلات بانکی را ناممکن می‌کند. حال بانک‌ها ناخواسته وارد وادی امهال اقساط بانکی وام‌گیرندگان شده‌اند. در شرایط حساس کنونی کاهش ساعات کاری کارخانجات و واحدهای تولیدی و کاهش حضور افراد در محل کار امری ضروری به نظر می‌رسد. اما در شرایط رکود کنونی که بسیاری از واحدهای تولیدی به ورطه تعطیلی کشیده شده‌اند و قادر به انجام کار و فعالیت اقتصادی نیستند، با زیان هنگفتی مواجه خواهند شد. بدیهی است این فعالان قادر نخواهند بود اقساط بانکی خود را در موعد مقرر بازپرداخت کنند و از همین رو این احتمال وجود دارد که مشمول جریمه‌های بانکی شوند.

دستورالعمل جدید رییس کل

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از فعالیت نظام بانکی، با توجه به تاثیر کرونا در فعالیت‌های اقتصادی می‌گوید: «با توجه به تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی از کسب‌وکارهای کشور که ممکن است کاهش عایدی برخی واحدها و صنوف و حتی اشخاص حقیقی را در پی داشته باشد، به مدیران بانک‌ها توصیه می‌کنم شرایط امروز اشخاص حقیقی و حقوقی که از این بابت دچار وقفه درآمدی می‌شوند را درنظر گرفته و در خصوص تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام‌ها، همراهی لازم را با مشتریان به عمل آورند.»
توصیه سیاستی بانک مرکزی به بانک‌ها از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست آنکه امهال بیشتر اقساط بانکی حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها را بیشتر می‌کند. اگرچه این مهم به رویکرد رایجی در نظام بانکی تبدیل شده، با این حال باید به این نگرانی نیز پاسخ داد که این مهم منجر به بالا بردن نرخ‌های بهره بانکی در آینده نزدیک نشود.

یکی از دلایل اصلی که موجب روی آوردن بانک‌ها به امهال و یا استمهال مطالبات می‌شود، کاهش منابع مالی بانک‌ها و تلاش آنها برای دریافت نرخ‌های بهره بالاتر است. بدیهی است این موضوع در بلندمدت باعث تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی و تعمیق رکود اقتصادی می‌شود. به عبارتی سیاستی که به منظور کاهش مطالبات بانکی اتخاذ می‌شود به موضوعی بر ضد خود تبدیل می‌شود و به افزایش حجم مطالبات بانکی دامن می‌زند.

بسیاری از بانک‌ها نیز در قراردادهای ثانویه‌ای که با بدهکاران بانکی می‌بندند، از وام‌گیرندگان خسارت تاخیر در پرداخت جریمه دریافت می‌کنند که خود مشمول سود بانکی است. این مهم نه‌تنها کمکی به حل مشکل مالی بدهکاران نمی‌کند بلکه بر چالش‌های قبلی آنها نیز می‌افزاید.

چالش مهم دیگری که تاکنون در بانک‌ها حل نشده، اعطای تسهیلات به وام‌گیرندگان بدون وجود نظارت کافی بر چگونگی استفاده از آن است.

این موضوع استفاده از تسهیلات برای مصارف غیرمرتبط را ممکن می‌کند و بر نگرانی‌ها در خصوص عدم بازگشت تسهیلات اعطایی می‌افزاید.

در این میان اما می‌توان به دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای ایجاد وحدت رویه در خصوص امهال مطالبات بانکی اشاره کرد. این دستورالعمل که در سال جاری از سوی بانک مرکزی منتشر شده نظام بانکی را ملزم به استفاده از یکی از انواع روش‌های امهال مطالبات کرده تا شفافیت در این خصوص موجب جلوگیری از توزیع سودهای موهوم شود. این موضوع چنانچه از سوی نظام بانکی جدی گرفته شود می‌تواند شرایط بازپرداخت تسهیلات را آسان‌تر کند.

زیان‌ده شدن فعالان

با این حال نظام بانکی سال‌هاست با چالش کمبود منابع مالی دست به گریبان است و بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی برخی بانک‌ها برای فائق آمدن بر این مشکلات انجام می‌شود. از همین‌رو است که این پرسش مطرح می‌شود که آیا نظام بانکی خود را ملزم به اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی می‌داند؟ این احتمال وجود دارد که به دلیل چالش‌ها و مشکلاتی که سال‌هاست گریبان نظام بانکی را گرفته و رهایی از آنها ممکن نیست، دستورالعمل جدید رییس کل بانک مرکزی برای تسهیل شرایط بازپرداخت اقساط بانکی نیز چندان جدی گرفته نشود.

با این حال بدیهی است ادامه وضعیت کنونی و شیوع بیشتر ویروس‌کرونا بسیاری از فعالیت‌های تولیدی را به ویژه با نزدیک شدن به سال جدید با زیان مواجه می‌کند. اهمیت این موضوع تا آنجاست که وزارت صنعت نیز از معاون اقتصادی رییس‌جمهور خواسته اقدامات لازم برای حمایت از این فعالین را انجام دهد که «استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای صنفی از اسفندماه سال جاری تا زمان عادی شدن فرآیند فعالیت‌های تجاری در سطح کشور و همچنین تخصیص تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کم‌بهره بانکی به این‌گونه فعالیت‌های تجاری» از جمله آنهاست.

بنابراین گستردگی ضرر و زیان واحدهای تولیدی موضوعی است که از یک سو نیازمند پیگیری جدی سیاستگذار و همچنین توجه به وضعیت نظام بانکی برای عهده‌دار شدن مسوولیتی است که بانک مرکزی وی را ملزم به اجرای آن کرده است. در عین حال لازم است بانک مرکزی نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد تا از تخطی آنها و یا سلب مسوولیت آنها در شرایط فعلی جلوگیری کند.

همه در یک کشتی نشسته‌ایم

در همین حال عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به «جهان صنعت» گفت: همکاری همه آحاد جامعه اعم از بخش خصوصی و دولتی برای عبور از شرایط خاص کنونی ضروری است.

به گفته وی، شیوع ویروس کرونا زندگی افراد را از روند طبیعی خود خارج و بسیاری از کسب‌و‌کارها را دچار زیان کرده است.

آرگون اظهار کرد: اگر پزشکان و پرستارها در خط مقدم عبور از شرایط سخت کنونی قرار دارند، نظام بانکی نیز برای انجام فعالیت‌های مربوط به نقل‌وانتقالات مالی و پاسخگویی به نیاز مشتریان پابه‌پای آنها در شعب بانکی حضور دارد.

به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی، اکنون همه در یک کشتی نشسته‌ایم و برای عبور از وضعیت فعلی باید با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: واحدهای اقتصادی و کسب‌و‌کارهای زیادی از شیوع ویروس کرونا آسیب‌ دیده‌اند. اکنون منافع همه آحاد جامعه به هم گره خورده و از این رو لازم است بخش دولتی و بخش خصوصی اقدامات لازم برای حمایت از آنها را در دستور کار قرار دهند.
آرگون اضافه کرد: حمایت نظام بانکی از واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام مهمی است که می‌تواند از زیان‌ده شدن فعالان جلوگیری کند.
به گفته وی، از آنجا که نیازمندی به منابع بانکی کاهش یافته و بانک‌ها درخواست جدیدی از سوی وام‌گیرندگان برای دریافت تسهیلات دریافت نمی‌کنند، این موضوع آسیبی به شبکه بانکی وارد نخواهد کرد.

ساعت درج خبر: ۱:۴
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
منبع : بنکر


نظرات: