چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹     |۱۴:۳۰
صفحه اصلی > واکاوی بحران هفت تپه،کیفرخواست قوه قضائیه و مطالبه گری مردم
print کد خبر:
واکاوی بحران هفت تپه،کیفرخواست قوه قضائیه و مطالبه گری مردم دکتر یداله مهرعلی زاده
واکاوی بحران هفت تپه،کیفرخواست قوه قضائیه و مطالبه گری مردم (تعداد بازدید : 113)

کابان نیوز،این روزها جریان بررسی پرونده هفت تپه موقعیت مناسبی برای واکاوی این موضوع در سطح قوه قضائیه و افکار عمومی فراهم ساخته است. حرکت ضد فساد قوه قضائیه امید را در دل کارآفرینان و تولیدگران واقعی زنده می سازد. زیرا بخش عمده نارسایی بازار و کسب و کار ایران ناشی از جریان های غیرشفاف، ناکارآمد و ناشایسته سالار است که ریشه در درون دستگاههای تصمیم سازیو حکمرانی کشوری دارد. اما اگر این حرکت با درایت و عقلانیت و رصد حقوقی پرونده ها باشد بدون شک پیامدهای بسیار مثبتی برای آینده اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.

همه علاقه مند به عمران و توسعه کشور و خوزستان و بررسی چالش های توسعه در ایران و خوزستان را به خواندن کتابی با عنوان «واکاوی بحران هفت تپه: مطالعه ی موردی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان» دعوت می کنمکه توسط نگارنده در سال 1398 به چاپ رسیده است.این پژوهش بسیار عمیق، گسترده، مستند و مستدل در قالب کتابی ۳۴۰ صفحه ای منتشر شده است.

این اثر قطعا تا کنون فراگیرترین منبع در زمینه بحران هفت تپه می باشد؛ طرحی کشاورزی _ صنعتی که در پیش از انقلاب اسلامی با کارآفرینی برای هزاران ایرانی شروع به کار کرد، اما در سال های اخیر تنها برجستگی این طرح در سر خط اخبار ملی و بین المللی و پرونده اخیر قوه قضائیه بوده اَست.

در این کتاب نگارنده با بررسی ابعاد گوناگون تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بحران سال های اخیر در این شرکت راه حل هایی را نیز برای نجات این طرح بزرگ صنعتی _ کشاورزی «در حال مرگ» ارائه داده است. صفحه صفحه این کتاب، استناد به منابع گوناگون ذیربط است.کتاب در واقع، بازگویی تبدیل و دگردیسی فرایند خوش یمن توسعه اقتصادی _ اجتماعی کشور به فرایند زیانبار ناتوسعه یا به نوعی مستند سازی گسست در ایجاد توسعه در سال های پس از انقلاب اسلامی و پایان سال های دفاع مقدس می باشد.

در این کتاب در بررسی چگونگی شکل گیری ایده، ایجاد و راه اندازی، فعالیت و تولید، نوسانات و بحران های حادث شده بر این شرکت ،چند موج بیان شده است:

موج اول:تصمیم به آبادانی خوزستان

در موج اول ایجاد شرکت، به طور کلی شرکت صنعت نیشکر هفت تپه از زمان تأسیس یک پروژۀملی و دولتی بود. ایده آن را ابوالحسن ابتهاج، رئیس وقت سازمان برنامه داد و طرح آن در سال ۱۳۴۰ افتتاح گردید. در ابتدا به شکل زیرمجموعه‌ای از طرح عمرانی خوزستان فعالیت می‌کرد اما در ادامه به شکل یک واحد بزرگ صنعتی درآمد و با تأیید اساسنامه آن در مجلس در سال ۱۳۵۵ به‌طور رسمی تأسیس شد.

موج دوم: تغییر و تحولات بعد از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب شرکت با فراز و فرودهای متعددی مواجه گشت. دولتی کردن بسیاری از شرکت‌ها، جنگ تحمیلی، افت و نوسانات قیمت نفت و کاهش منابع ارزی حاصل از صدور نفت، فقدان یک پارادایم اقتصادی و برنامه ریزی مشخص، ناکارآمدی نظام اداری و افزایش رشد شتابان جمعیت و نگاه ویژه سیاسی به روابط بین المللی باعث گردید روند مدیریت اقتصادی کشور بر بسیاری از شاخص های توسعه ای اثراتی برجای بگذارد. مسائلی کهتا سال 1389 جرقه های بروز بحران در این شرکت را زمینه سازی کردند.

موج سوم: رکود و شروع ناکارآمدی مدیریت تولید در هفت تپه

بحران هفت تپه عمدتاً از سال 1382 آغاز گردید و سال های 1385 تا 1390 مشکلات حاد این شرکت در ابعاد اقتصادی، مدیریتی و تولیدی و کارگری نمایان شد. فضای سیاست زده کشور بعد از انقلاب، ضعف پارادایم توسعه و نامشخص بودن سیاست دولت های وقت، تقویت اقتصادی رانتی در ایران و ورود و مداخله سیاسیون برای کسب منافع مادی و انتفاعی، تفسیرهای ناصحیح از سیاست های اصل 44 قانون اساسی، برداشت های نادرست از خصوصی سازی اقتصاد کشور، مسأله فشارهای سیاسی بین‌المللی و از همه مهمتر رکود-تورمی ناشی از تحریم‌های سال های 88 تا 91 به تدریج دامنه کمبودها و بحران های تولیدی، بازاریابی، واردات بی‌رویه شکر، اعتراضات کارگری و ... را تشدید کرد. بحران‌هایی که دولت را ناگزیر کرد در راستای سیاست خصوصی سازی این شرکت را واگذار نماید.

موج چهارم: واگذاری به بخش خصوصی از سال 1394 و شروع بحران کارگری

در نتیجه، بهمن‌ماه سال ۹۴ این شرکت به استناد اصل 44 قانون اساسی توسط «سازمان خصوصی سازی» به بخش خصوصی (شرکت های «زئوس» به مدیر عاملی آقای امید اسد بیگی و «آریاک» به مدیر عاملی آقای مهرداد رستمی) به نسبت سهم 95% و 5% سهم کارگران) انجام گرفت. «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» در مهرماه 94 به مبلغ 2 هزار و 916 میلیارد و 56 میلیون و 720 هزار و 342 ریال به‌صورت قسطی واگذار شد. دو شرکت «زئوس» و «آریاک» از استان لرستان در معامله‌ای با ارزش ۲۹۱ میلیارد تومان و تنها با پرداخت شش میلیارد تومان وجه نقد و پرداخت مابقی بدهی در هشت قسط سالانه هفت تپه راخریدند.چنین تجربه تلخی از سرمایه گذاری کلان اقتصادی و ناتوانی در مدیریت، سؤالات مهمی را بوجود آورده است. سؤالاتی که پاسخ ها و تحلیل و تفسیرهای مختلفی برای پاسخ به آنها ارئه شده است. اختلاف نظرهایی در زمینه دلایل بروز بحران کارگری ریشه در پیچیدگی و در هم تنیدگی عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی در سطح ملی و استانی و محلی دارد. 

سؤال اصلی

 چه عواملی بر بحران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تأثیرگذار بوده است؟ 
به منظور مطالعه روایت هفت تپه و بحران این شرکت سؤالات زیر پیگیری شده است:
سؤال نخست: تا چه اندازه بسترها و مبانی فلسفی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و سازمانی دو نظام سیاسی قبل و بعد از انقلاب کلیت یک اجتماع متشکل از چهار خرده نظام معرفت، ثروت، قدرت و منزلت را در اقتصاد ایران ایجاد کرده اند؟ زیرا فرض می شود جریان خصوصی سازی ایران متأثر از این خطای ارتباطی میان چهار خرده نظام فوق است . بدون اصلاح آنها بسیاری از تصمیم گیری های مدیریت اقتصادی بنگاه‌های ایران منجر به فساد و ورشکستگی خواهد شد.

سؤال دوم: نارسایی حکمرانی مطلوب (مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، اجماع، کارایی، اثربخشی و پاسخگویی) تا چه اندازه در بروز بحران تأثیر داشته است؟

 سؤال سوم: سیاست های خصوصی سازی تا چه اندازه در بروز بحران هفت‌‌تپه مؤثر بوده است؟

سؤال چهارم: مشکلات قانونی، تصمیم گیری های هیجانی، دخالت هاي غيركارشناسي و اعلام موضع قضایی و مقامات ملی، استانی و شهرستان در حل بحران هفت تپه تا چه اندازه در بحران سازی هفت تپه نقش داشته اند؟

اساساً در ایران، سرمایه داری به معنای آن چه در كشورهای پیشرفته معنادار است نداریم. ما با گروهی واسطه‌گر و دلال مواجهیم كه از بخش تولید با هدف دلالی و واسطه گری استفاده می‌كند. در اقتصادی كه بخش‌های غیرتولیدی سودهای كلانی را برای افراد ایجاد می‌كند بخش تولیدی نمی‌تواند سامان یابد. اقتصاد ایران دلالی و واسطه‌گری را تشویق و كار و تلاش را بی‌اثر جلوه می‌دهد. در بدبینانه ترین حالت،اقتصاد ایران از نوع نامولد و واسطه گری و در بهترین حالت تجاری است. در چنین وضعیتی ارزش افزوده وجود نخواهد داشت و شاهد گردش ناعادلانه ثروت هستیم.

 سؤال پنجم: وجود مافیای اقتصادی تا چه میزان موجب رکود شرکت شده است؟ 

نفوذ ووجود مافیای اقتصادی موجب رکود شرکت شده است. تغییر در تعرفه های شکر و تصمیم به واردات آن و ازیکسو تعرفه واردات شکر به ناگهان از۱۵۰درصدسال۸۳،اول به۵۰ درصدوبعدبه۱۰ درصددرسال‌های ۸۵ و ۸۶ رسید. به گفته بهمن دانایی، دبیر هیأت‌مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، طی سال‌های ۸۶ تا ۸۸ به دنبال کاهش شدید تعرفه واردات نزدیک ۵ میلیون تن قند و شکر وارد کشور شد، در حالی که کل نیاز سالانه کشور چیزی در حدود ۲ میلیون تن است.معلوم نیست که چه دلیلی باعث کاهش تعرفه واردات شکر شد. مقایسه آمارهای مربوط به سال‌های ۸۰ تا ۸۴ هیچ تغییر عمده‌ای نشان نمی‌دهد که تا بتوان گفت تغییر شاخص‌های تولیدی باعث چنین تصمیمی شده. از سوی دیگر، هیچ نوسان مهمی در شاخص‌های اقتصادی آن دوران اتفاق نیفتاده ؛ تنها تغییر موجود، تغییر سیاسی و تعویض دولتی بود که به نمایندگی از محافظه‌کاران و بازاریان زمام‌دار اداره امور کشور شده بود.

سؤال ششم: سهم عوامل و جریانات سیاسی و گروه های رقیب دولت در ایجاد التهاب و بروز بحران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه چگونه بوده است؟

 سؤال هفتم: سهم گروههای ذی نفوذ (افراد قدرتمند اقتصادی و قومی و ..) در ایجاد التهاب و بروز بحران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه چگونه بوده است؟

سؤال هشتم: سهم مدیریت جدید شرکت در بروز بحران بعد از واگذاری چیست؟

سؤال نهم: سهم کارگران در دستیابی به مدیریت تعاونی شرکت و یا زمین ها و منابع شرکت و بروز بحران چگونه بوده است؟

سؤال دهم: بحران هفت تپه ناشی به چه میزان ناشی از فشارهای امپریالیسم علمی یا تلاش کشورهای صاحب دانش برای جلوگیری از دستیابی کشورهای در حال توسعه به دانش نظری و فنی) و مافیای بین المللی شکر برای تضعیف توانمندی تولید نیشکر ایران بوده است ؟ 

سؤال یازدهم: توطئه دشمنان بین المللی ایران و مداخله و بحران سازی رسانه ای تا چه حد در بحران سازی شرکت هفت تپه نیشکر دخالت داشته است؟

انشالله در ادامه این یادداشت و شماره های آینده برای واکاوی این بحران تلاش می شود نتایج بدست آمده از بررسی سوالات فوق برای خوانندگان تشریح گردد. 

با تشریج این ابعاد مشخص می گردد موضوع هفت تپه بسیار فراتر از کیفرخواستی است که هم اکنون در فضای مجازی منتشر شده است. کیفرخواستی که به جای شفاف سازی در حال تخریب سرمایه_های مدیران تلاشگر در بعضی از صحنه های مدیریتی کشور است. اگر این کیفرخواست در زمان بحران هفت تپه صادر می گردید الان ما شاهد وضعیت دیگری در هفت تپه و کارنامه عملکردی مدیران بودیم. کیفرخواستی که دیر صادر شده و اگر با دقت فرایند شواهد و قرائت شفاف سازی نشود ممکن است نتایج مطلوب قوه قضائیه را تامین ننماید.

اما هرگز فراموش ننماییم مبارزه با فساد باید در راس همه قوی سه گانه باشد و خانه تکانی اساسی در همه عرصه ها ضروری است و باید سراغ ریشه  های اصلی ناکارآمدی و فساد رفت.

دکتر یداله مهرعلی زاده
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

ساعت درج خبر: ۱:۳۹
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
منبع :


نظرات: